منظمات حقوقية تحذّر أمام UN في Geneva: Ireland 'تعثّرت إن لم تتراجع' في ملف حقوق الإنسان

أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية أنها ستحضر أمام UN في Geneva لتقديم تحذيرات حول حالة حقوق الإنسان في Ireland، مشيرة إلى أن التقدّم قد توقف أو حتى انقلب إلى تراجع في بعض الملفات الرئيسية. وحذّرت هذه المنظمات من أن تغييرات قانونية مقترحة قد تقيد القدرة على الوصول إلى المحاكم، كما أن قواعد إسكان جديدة قد تزيد من مشكلات التشرد وتؤثر على الأسر الضعيفة.

وقالت المنظمات، التي تضم فاعلين محليين ودوليين، إنها ستعرض أمام المجتمع الدولي أمثلة على ما تعتبره تحويلات تشريعية وإجرائية قد تحد من فعالية الطعون القضائية وسبل الحصول على الإنصاف القانوني. وأوضحت أنها قلقة من تداعيات إجراءات قد تقلّص نطاق المساعدة القانونية أو تعقّد شروط الطعن، الأمر الذي قد يجمّد حقوق الأفراد في رفع دعاوى لحماية حقوقهم الأساسية.

وعلى صعيد الإسكان، ربطت المنظمات بين القواعد الجديدة المقترحة وسيناريوهات محتملة لارتفاع معدلات التشرد. فقد شهدت Ireland في السنوات الأخيرة ضغوطاً متزايدة على سوق الإسكان وزيادة أعداد الأشخاص والعائلات المعتمدة على المأوى الطارئ، وتقول المنظمات إن أي تغيير يقلّص الحماية أو يقيّد الوصول إلى دعم السكن من شأنه أن يفاقم الأزمة ويضغط أكثر على خدمات الطوارئ والمجتمعات المحلية.

ودعت المنظمات الحكومة في Ireland إلى إعادة النظر في المقترحات القانونية والتنظيمية، وتوسيع الحماية القانونية للمحتاجين وضمان سبل المناقشة العامة والشفافية. كما طالبت بمتابعة دولية من خلال UN لضمان احترام الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدة أن الوصول غير المقيد إلى العدالة والحماية السكنية أساسيان لمنع تدهور أو انتكاس مكتسبات حقوق الإنسان في البلاد.